نماینده مجلس: ساماندهی برخی مشاغل پیش از محدودیت توزیع گاز مایع ضروری است
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۱۱۴۰۲
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی، گفت: طرح ستاد مبارزه با قاچاق سوخت برای مقابله با قاچاق سوخت در کلیت کار امری قابل قبول و مورد احترام است اما محدودیتی که در توزیع گاز مایع در کشور ایجاد شده باعث بروز مشکلاتی برای مردم شده است.
وی افزود: الان مشاغلی همچون نصب ایزوگام، ریختهگری و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: در حال حاضر 10 هزار خانوار در استان اصفهان هستند که از گاز شهری ندارند و از گاز مایع و کپسول استفاده میکنند. علاوه بر این بخشهای زیادی از استان سیستان و بلوچستان هنوز لولهکشی گاز نشده و آنها با کپسول گاز مایع نیازهای خود را از جمله نیازهای خانگی همچون پخت و پز و موارد دیگر را برطرف می کنند.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: تمامی کسانی که در اصفهان از گاز مایع استفاده میکنند همگی یارانه بگیر هستند و در لیست دولت قرار دارند. پیشنهاد این است که اگر قرار است آزادسازی قیمت در مورد گاز مایع انجام شود، ابتدا افراد و خانوادههایی که از گاز مایع استفاده میکنند شناسایی و ساماندهی شوند و یارانه گاز مایع آنها به حساب یارانه نقدیشان واریز شود و بعد آزادسازی قیمت در بحث گاز مایع را داشته باشیم./فارس
منبع: فردا
کلیدواژه: حسینعلی حاجی دلیگانی توزیع گاز مایع گاز مایع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۱۱۴۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه چند عضو دارد؟ ۱۲ یا ۱۳؟
درحالی وزیر ارتباطات می گوید کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ۱۲ به اضافه یک عضو دارد و دولت در آن اکثریت را ندارد که براساس ماده ۲۲ قانون جرایم رایانهای، این کارگروه ۶ عضو از دولت، ۲ عضو از مجلس و ۴ عضو از قوه قضاییه و نهادهای حاکمیتی دارد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات اخیرا درباره رفع فیلتر گوگل پلی اعلام کرد، دولت تاکنون سه بار درخواست رفع فیلتر آن را به کارگروه تعیین مصادق محتوای مجرمانه ارائه داده است.
زارع پور درباره ترکیب اعضای کارگروه اظهار داشت: کارگروه 12 به اضافه یک عضو دارد؛ 12 عضو که صاحب رای هستند و مرکز ملی هم سیزدهمین عضو است. وزارت ارتباطات هم یک عضو از این 13 عضو است، 6 رای هم دولت دارد و عملا اکثریت در این کارگروه با اعضای دولتی نیست و باید جمعی تصمیمگیری شود.
اظهارات زارع پور درباره 13 عضوی بودن کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درحالی است که براساس ماده 22 قانون جرایم رایانهای، این کارگروه به ریاست دادستان کل کشور 12 عضو دارد که به قرار زیر است:
دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا نماینده وی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده وی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا نماینده وی
وزیر آموزش و پرورش یا نماینده وی
وزیر دادگستری یا نماینده وی
وزیر اطلاعات یا نماینده وی
رئیس سازمان صدا و سیما یا نماینده وی
فرمانده کل انتظامی
یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس
یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تأیید مجلس
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی.
قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 88 است و مرکز ملی سال 1390 در پی دستور رهبر انقلاب مبنی بر تشکیل شورای عالی فضای مجازی تأسیس شد لذا عضویت این نهاد در این کارگروه در قانون ذکر نشده و در صورت حضور در جلسات آن، حق رأی ندارد.
با این احتساب کارگروه تعیین مصادق مجرمانه 6 عضو از دولت، 2 عضو از مجلس و 4 عضو از قوه قضاییه و نهادهای حاکمیتی دارد.
از آنجا که کارگروه با حضور 7 عضو رسمیت پیدا می کند و تصمیمات آن با نظر اکثریت اتخاذ می شود، باید دید از میان این 12 عضو، کدام دستگاه ها مخالف نظر وزارت ارتباطات مبنی بر رفع فیلتر گوگل پلی هستند و آیا همه اعضای دولت در رفع فیلتر این اپلیکیشن متفق القول هستند؟
انتهای پیام/